مصري‌ها نگران ظهور يک ديکتاتوري جديد هستند

اين كارشناس مسايل آفريقا اظهار كرد: اعلام نامزدي شفيق حکايت از آن دارد که نظام مبارک هنوز سرنگون نشده و به حيات خود ادامه مي‌دهد و طرفداران مبارک که جايگاه‌شان پس از انقلاب، دست نخورده باقي مانده است، با بي‌شرمي وصف‌ناپذير به خود جرات مي‌دهند که فردي وابسته به مبارک را براي نامزدي مهم‌ترين سمت سياسي کشور معرفي کنند.

حقيقت دوست با اشاره به اين كه به نظر مي‌رسد شوراي نظامي مصر نيز براي اعلام نامزدي، چراغ سبز به شفيق نشان داده است، افزود: هرچند شفيق مي‌گويد که نامزد نهاد نظامي براي انتخابات رياست جمهوري آينده نيست و هدفش از نامزدي، خدمت به شخص و يا نهاد خاصي نيست بلکه خدمت به ملت مصر هدف اصلي او است، اما همان گونه که خود اعتراف کرده خدمتش در ارتش، روابط دوستانه و صميمانه‌يي بين او و رهبران اين نهاد به وجود آورده است که همين مساله مي‌تواند در انتخابات به کمک او بيايد. علاوه بر اين شوراي نظامي تلاش مي‌کند تا در نظام سياسي جديد، جايگاه ويژه‌اي براي خود دست و پا کند؛ از اين روي به دنبال حمايت از نامزدي است که بتواند منافع نظاميان در نظام جديد را تامين كند و اگر نظاميان احساس کنند که شفيق شانس پيروزي در انتخابات را دارد، به روي او حساب باز خواهند کرد.

او اظهار كرد: در هر حال در صورتي که انتخابات رياست جمهوري عادلانه و شفاف برگزار شود، بعيد به نظر مي‌رسد شفيق بتواند موفقيت چنداني در انتخابات به دست آورد چراکه مردم مصر نسبت به مبارک و چهره‌هاي وابسته به وي تنفر شديدي دارند.

وي درباره استمرار ناآرامي‌ها در مصر با وجود سقوط حكومت حسني مبارك ادامه داد: موج دوم انقلاب مصر با تظاهرات گسترده روز 18 نوامبر گذشته در ميدان تحرير و با حضور برجسته نيروهاي اسلامي آغاز شد. هدف از اين تظاهرات، اعتراض به تلاش شوراي نظامي نيروهاي مسلح براي تحميل سندي بالاتر از قانون اساسي و اعمال محدوديت‌هايي براي انتخاب جمعيت موسسان بود که وظيفه نوشتن پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر به عهده آن است.

اين كارشناس مسايل آفريقا افزود: بدون ترديد سياست‌هاي شوراي نظامي در مدت حکومت، عامل اصلي انفجار اوضاع در مصر، به راه افتادن موج دوم خشم مردم و نيز ادامه اعتراضات و ناآرامي‌ها در اين کشور بوده است و مادامي که اين شورا بر سر کار باشد، احتمال تکرار حوادث خشونت بار در مصر وجود دارد. موج دوم انقلاب که با حمله نيروهاي امنيتي به تظاهرات کنندگان ميدان التحرير و کشته و زخمي شدن تعداد زيادي از مصري‌ها همراه بود، به طور مستقيم عليه شوراي نظامي و سياست‌هاي اين شورا بوده است.

حقيقت‌دوست اضافه كرد: شوراي نظامي از نگراني برخي از نيروهاي چپ سنتي و ليبرال‌ها يا شبه ليبرال‌ها درباره احتمال پيروزي نيروهاي اسلامي در انتخابات پارلماني سوء استفاده کرده تا بدين ترتيب تصورات خاص خود درباره قانون اساسي و حکومت را بر ديگران تحميل کند. شوراي نظامي پس از همه پرسي اصلاحات قانون اساسي به عنوان يک مدير براي مرحله انتقالي عمل نکرده بلکه به طور كامل در جهت عکس گام برداشته است. زماني که سخنگوي شورا و افسران عالي‌رتبه مجلس بر تمايل ارتش براي واگذاري قدرت به دولتي منتخب در سريع‌ترين وقت ممکن تاکيد مي‌کنند، شوراي نظامي نهايت تلاش خود را به کار مي‌بندد تا دوره انتقالي را طولاني‌تر كرده و بدين ترتيب از رهگذر آن، توان و پتانسيل‌هاي نيروهاي انقلابي و مردم دچار فرسايش شود.

اين كار شناس مركز مطالعاتي آفران گفت: مشکل شوراي نظامي با انقلابيون، تنها به مساله قانون اساسي محدود نمي‌شود بلکه استمرار وضعيت فوق‌العاده و استمرار فعاليت دادگاه‌هاي نظامي محل نزاع جدي طرف‌هاست به گونه‌اي که ده‌ها نفر از فعالان و جوانان انقلابي که در طي ماه‌هاي اخير در حرکت‌هاي اعتراضي شرکت کرده‌اند، براي محاکمه به اين دادگاه‌ها ارجاع شده‌اند و اين در حالي است که چهره‌هاي نظام پيشين در دادگاه‌هاي عادي و غيرنظامي محاکمه مي‌شوند. در هر حال، شوراي نظامي از زماني که قدرت را به دست گرفت، رفته رفته اعتمادش را در ميان طيف‌هاي گسترده‌اي از مردم از دست داد و حتي کساني که ادامه بقاي شورا در حکومت تا زمان انتخاب رييس‌جمهور جديد را تاييد مي‌کردند، انگيزه اصلي‌شان ترس از آشوب و هرج و مرج بود ه و دليل آن اعتماد به شوراي نظامي نيست.

وي ادامه داد: از سوي ديگر شوراي نظامي دولت عصام شرف را به دليل ناکارآمدي برکنار و کمال جنزوري را که از نخست‌وزيران دوران مبارک بوده است، به جاي او انتخاب کرد که اين اقدام ترديدهاي جديدي در ميان انقلابيون راجع به اهداف و انگيزه‌هاي شوراي نظامي ايجادكرد. شوراي نظامي هم‌چنين اعلام کرده است حتي پس از برگزاري انتخابات پارلماني، کابينه دولت کمال جنزوري به کار خود ادامه خواهد داد و دولت از اکثريت برنده در انتخابات پارلماني تشکيل نخواهد شد.

اين كارشناس مسايل آفريقا درباره آينده تحولات مصر گفت: نيروهاي سياسي مصر درباره نظام حکومتي آينده مصر به ويژه با نزديک شدن به پايان انتخابات پارلماني و پس از آن تدوين قانون اساسي که طبيعت نظام آينده را مشخص مي‌كند، دچار چنددستگي و اختلاف نظر هستند. برخي معتقدند که نظام رياستي براي مصر کنوني بهتر است اما عده‌اي ديگر بر نظام مختلط که بين نظام رياستي و پارلماني جمع مي‌زند، اصرار مي‌ورزند و آن را براي دوره کنوني مناسب‌تر مي‌دانند. حقيقت‌دوست گفت: بسياري از نيروهاي سياسي و در راس آن جماعت اخوان المسلمين حامي نظام مختلط هستند که در آن اختيارات بين رييس‌جمهور و پارلمان توزيع شده و بدين ترتيب مانع از سيطره يک طرف بر ديگري مي‌شود. حاميان سيستم مختلط بر اين باورند که اين نظام در بين نظام‌هاي دموکراتيک، بهترين است چراکه نه نظام رياستي و نه نظام پارلماني است که به يک ساختار حزبي قدرتمند نياز داشته باشد که شکل‌گيري چنين ساختاري در مصر به چندين سال زمان نياز دارد.

او ادامه داد: در هر حال مصري‌ها نسبت به ظهور يک ديکتاتور جديد مانند حسني مبارک به شدت نگران هستند به همين خاطر عمده گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي ترجيح مي‌دهند نظامي در اين کشور تشکيل شود که از صلاحيت‌ها و اختيارات رييس‌جمهوري بکاهد؛ به همين دليل به نظام مختلط گرايش بيش‌تري از خود نشان مي‌دهند.

اين كارشناس مسايل آفريقا ادامه داد: مساله ديگري که احتمالا در آينده، ميان گروه‌هاي سياسي و شوراي نظامي اختلافاتي به وجود آورد، تشکيل مجلس مشورتي از سوي شوراي نظامي براي ارائه مشورت به اين مجلس در طول دوره انتقالي است. وظيفه اين مجلس آن گونه که اعلام شده، صرفا ارائه نظرات و پيشنهادات به شوراي نظامي براي مديريت بهتر دوره انتقالي است اما برخي از نيروهاي سياسي نگران هستند که اين مجلس به محلي براي وضع ضوابط جهت انتخاب مجلس موسسان قانون اساسي تبديل شود و بنابراين به نمايندگي از شوراي نظامي به نقش آفريني در تدوين قانون اساسي جديد بپردازد.

وي ادامه داد: همين نگراني موجب شده که حزب الحريه و العدالة وابسته به اخوان المسلمين از پيوستن به اين شورا اجتناب ورزد. اخوان معتقد است که به جز پارلمان، هيچ طرف ديگري حق ندارد در انتخاب جمعيت موسسان قانون اساسي که متشکل از 100 عضو است، دخالت کند. اما به نظر مي‌رسد شوراي نظامي از طريق تشکيل اين شورا براي تحميل برخي قيود در تدوين قانون اساسي جديد به فکر چاره انديشي افتاده است و همين مساله احتمال برخورد شوراي نظامي با احزاب پيروز در انتخابات به ويژه الحريه و العدالة و حزب النور را افزايش مي‌دهد.

حقيقت‌دوست درباره روند انتخابات پارلماني مصر گفت: نتايج مرحله دوم همانند مرحله اول انتخابات نشان داد که رقابت اصلي ميان نامزدهاي دو حزب الحريه و العداله، شاخه سياسي اخوان المسلمين و حزب سلفي النور بود. بعد از اين دو حزب نيز طرفداران دولت مدني و لاييک به احزابي مثل الوفد و الکتله المصريه راي داده بودند. البته درصد ضعيف و بسيار ناچيزي از کرسي‌هاي پارلمان نيز به برخي از احزاب باقي مانده حزب منحل شده ملي رسيد، به علاوه ساير احزاب مثل شباب الثوره (جوانان انقلاب) و گرايش‌هاي ليبرال و چپ‌گرا کاملا شکست خوردند.

گرايش‌هاي اسلامي مانند مرحله اول انتخابات پيشتاز بودند. حزب الحريه و العداله هم‌چنان برتر از سايرين بود.

او با بيان اين كه نمايندگان احزاب و گرايش‌هاي مدني نتيجه خوبي را در مرحله دوم به دست نياوردند چراکه اين دوره از انتخابات در روستاها و شهرهاي کوچک و مناطقي که تبليغات گرايش‌هاي ديني تاثير بيش‌تري داشته، برگزار مي‌شد، اظهار كرد: هم‌چنين بر خلاف مرحله اول انتخابات، در اين مرحله احزاب حزب ملي منحل شده آراء خوبي به دست آوردند چراکه در اين دوره افراد سرشناس در صدر فهرست اين احزاب قرار داشتند ضمن اين که تعصبات قبيله‌يي و خانوادگي نيز در اين نتايج بي تاثير نبوده است. از سوي ديگر احزاب ليبرال و سوسياليست‌ها که دعوت ساير احزاب را براي ائتلاف با آن ها رد کردند، به علت نداشتن برنامه‌ريزي کافي نتايج خوبي به دست نياوردند.

اين كارشناس مسايل آفريقا ادامه داد: نتايجي که از مرحله دوم انتخابات به دست آمد، جاي هيچ شکي درباره تمايلات و گرايش‌هاي ملت مصر براي افکار عمومي دنيا باقي نگذاشت. راي بالاي گرايش‌هاي اسلامي حاکي از قدرت آن‌ها براي جمع آراء، اقناع افکار عمومي مصر درباره کارآمدي برنامه‌هاي‌شان و نيز تبليغات خوب انتخاباتي آن‌هاست. اين نتايج تکليف گرايش‌هاي ليبرال و چپ‌گرا را نيز مشخص کرد و بي‌اعتمادي مردم را نسبت به آن‌ها به ثبت رساند. هم‌چنين شهروندان مصري تعريفي از هويت خود داشته‌اند كه بر همين اساس آن‌ها بر پايه هويت اسلامي خود دست به انتخاب زدند و به گروه‌هايي با گرايش‌هاي اسلامي راي بالا دادند. ملت مصر ديگر به گرايش‌هاي ليبراليسم و ناسيوناليسم که در پي شعارهاي ليبرالي و ملي به ديکتاتوري کشيده شدند، اعتماد نداشتند.

وي اضافه كرد: مسير انتخابات در مرحله دوم با توجه به راي نياوردن گرايش‌هاي جوانان انقلابي شباب الثوره اين تصور را به ذهن راه مي‌دهد که انقلاب از اهداف خود جدا شده و يا اين که مسير خود را تغيير داده است اما احتمال ديگري نيز براي اين مساله وجود دارد که بيش‌تر قابل اعتنا است. مساله اختلاف نظر رهبران گرايش‌هاي اسلامي و جوانان انقلابي بر سر مصالحه و مدارا با شوراي نظامي را مي‌توان دليل اين اختلافات دانست. جوانان انقلابي خواهان برخورد سريع با شوراي نظامي و خلع مسووليت آن‌ها هستند در حالي که احزاب اسلامي با شوراي نظامي مدارا کرده و براي حفظ دستاورد انتخاباتي خود تلاش مي‌کنند. اين اختلاف‌نظرها موجب شد تا در نطق‌هاي انتخاباتي، يکديگر را متهم کنند و درگيري‌هاي فکري خود را به ديگران نشان دهند.

اين كارشناس مركز آفران گفت: بعد از اتمام انتخابات، شوراي نظامي و نيز شباب الثوره هر دو تقريبا مشروعيت قانوني خود را از دست مي‌دهند. شوراي نظامي به موجب قانون، در حال حاضر از اختيارات زيادي براي سيطره بر موسسات دولتي برخوردار است. شباب الثوره نيز فعلا توانايي بسيج مردمي براي اعتراضات و اعمال فشار بر روي صاحبان قدرت نظامي را دارد. اما پس از انتخابات از اين اختيارات و امتيازات ديگر خبري نيست. بنابراين بايد انتظار درگيري و بي‌ثباتي را داشت.

او با بيان اين كه تشکيل پارلمان در مصر را مي‌توان آغاز درگيري دانست، اظهار كرد: شوراي نظامي با اخوان المسلمين درباره اختيارات پارلمان اختلاف نظر دارد. شوراي نظامي معتقد است، پارلمان آتي صلاحيت تشکيل حکومت و يا تدوين قانون اساسي را ندارد بلکه فقط بايد شوراي موسسان براي تنظيم قانون اساسي را تعيين کند و هم‌چنين پس از انتخاب رياست جمهوري مصر در اواسط سال2012 بايد منحل شود. بدين ترتيب پارلمان از نظر شوراي نظامي، موقت است اما اخوان المسلمين چنين محدوديت‌هايي را نپذيرفته و در پي فشار به دولت براي اصلاحات در قانون اساسي باشد. جنزوري هم اکنون از سوي گرايش‌هاي اسلامي براي پذيرش نمايندگاني از آن‌ها در دولت تحت فشار است. گرايش‌هاي اسلامي معتقد هستند که با داشتن نمايندگاني در دولت مي‌توانند بين پارلمان و دولت هماهنگي بيش‌تري ايجاد کرد.

حقيقت‌دوست در پايان اظهار كرد: اگر انتخابات در دوره سوم نيز مثل دو دوره قبل پيش برود و احزاب ليبرال نتوانند حداقل ثلث کرسي‌هاي پارلمان را به دست آوردند، بايد شاهد درگيري‌هاي بيش‌تر بين آن‌ها بود. با تسلط کامل گرايش‌هاي اسلامي بر پارلمان مي‌توان نتيجه گرفت که شوراي موسسان قانون اساسي همه با گرايش‌هاي اسلامي خواهند بود و اين اصلا به نفع نيروهاي لاييک نيست چراكه آن‌ها اصلا خواستار ورود دين به سياست نيستند و مي‌خواهند هم‌چنان جايگاه شوراي نظامي در حکومت ثابت باشد.