سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:کشف جواهر ۶ میلیارد تومانی آریا

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک پاسارگاد و بانک سپه هم در پرونده اختلاس اخیر دخیل هستند گفت: تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نشده ولی از بانک پاسارگاد یک نفر احضار شده که تخلف خاص خودش است و ربطی به بانک ندارد.

محسنی اژه ای در مورد تهمت هایی که به برخی از اطرافیان دولت برای نفوذ در انتخابات مجلس زده می شود گفت: انشاءالله هیچ کس به هیچ کس توهین نکند و هیچ سازمانی به هیچ سازمانی تهمت نزند زیرا چنین مسائلی کار بدی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده پلیسی با عنوان پلیس ضد اختلاس تشکل شده تا به فساد های بانکی مردم وارد شود افزود: من نمی دانم خبرنگار پرس تی وی این اطلاعات را از کجا آورده است سعی کنید اطلاعات و منابع دقیق باشد. من این را تکذیب می کنم.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا گزارش کمیسیون اصل نود در مورد حوادث پس از انتخابات به دستگاه قضا وارد شده گفت: این گزارش هنوز به دست ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد باغ قلهک گفت: هنوز شکایت شهرداری مطرح است و در حال بررسی قرار دارد. همچنین در مورد شکایت مشایی از دو مداح تهرانی قرار بوده است که پرونده به دادگاه برود اما اطلاع دقیقی ندارم.

وی در پاسخ به تمامی پرسشهای خبرنگاران در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی تصریح کرد: در پایان این جلسه به صورت کلی به تمامی سئوالات و ابهامات پاسخ می دهم.

محسنی اژه ای همچنین در مورد اظهارنظرهای برخی از فعالان سیاسی از داخل زندان یا بیرون از زندان در قالب بیانیه گفت: کسانی که بیانیه مطرح می کنند و انتخابات را تحریم کنند جز روسیایی برای آنها چیزی نمی ماند و اگر این مسائل به آرامش جامعه ضربه بزند و تهدید برای امنیت باشد جرم است و با آن برخورد می شود. 

تشریح برنامه‌ها و وظایف دستگاه قضا برای برگزاری انتخابات

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری که بعدازظهر دوشنبه برگزار شد در این باره به خبرنگاران گفت: در زمان برگزاری انتخابات ، قانون چند وظیفه را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. یکی از این وظایف برخورد با جرایم انتخاباتی مثل برخورد با سایر جرایم است. در این زمینه گاهی شاکی خصوصی وجود دارد و در برخی موارد نیز مدعی العموم با مشاهده تخلفاتی وارد عمل می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه روسای دادگستری های کشور امسال نیز مانند سالهای گذشته موظف شده اند به جرائم احتمالی انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کند. بر اساس این بخشنامه شعباتی از همین حالا در دادسراها و دادگاههای استانها مشخص می شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ویژه به آن رسیدگی کند. سالهای قبل شاهد برخی گله ها در خصوص رسیدگی به شکایتها و جرائم انتخاباتی بودید که امیدواریم امسال به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود.

پاسخ سریع به استعلام وزارت کشور

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از ارسال پاسخ استعلام وزارت کشور درباره سوابق کاندیدا خبر داد و تصریح کرد: براساس ماده ۴۸ قانون انتخابات یکی از مراکزی که به هیئت های اجرایی و شورای نگهبان باید پاسخ استعلام بدهد دادستانی است پس از ثبت نام کاندیداها از دادستانی سوابق آنها استعلام می شود که پس از بررسی های لازم نتیجه مستند به مراجع مربوطه اعلام می شود. امسال نیز از چند ماه قبل از ثبت نام کارگروهی به این موضوع اختصاص داده شد و پس از ثبت نام کاندیداها موضوع به صورت آنلاین به دادستانی اعلام می شد که بلافاصله نتیجه آن را اعلام کردیم.

بر اساس قانون باید این استعلا م ۵ روزه پاسخ داده شود که ما امسال در کمتر از ۵ روز به اغلب این استعلامات پاسخ دادیم و فقط تعدادی باقی مانده که نیاز به بررسی دقیق دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث پیشگیری است که ماده ۶۷ قانون انتخابات این وظیفه را به قوه قضائیه محول کرده است. در این زمینه نیز ریاست قوه قضائیه بخشنامه ای را به روسای دادگستریهای سراسر کشور صادر کرده تا ستادویژه ای در مرکز و استانها تشکیل شود. در این زمینه از دستگاههای مختلف مانند وزارت کشور و شورای نگهبان نیز دعوت شد تا راهکارها و چگونگی ارتباط دستگاهها در این زمینه مشخص شود.

همچنین در همایشی با حضور روسای کل دادگستری استانها، دادستانهای مراکز استانها، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و معاون سیاسی وزارت کشور نقطه نظرات در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز در این زمینه تبیین شد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کار نظارت و اجرای انتخابات دخالتی نمی‌کند خاطرنشان کرد: بر اساس وظایف محوله سعی ما پیشگیری است اما در خصوص صیانت نیز اگر بخشی از قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی تخلفی را در دستگاههای اجرایی مثل استفاده از اموال دولتی ببیند وارد عمل می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نتیجه استعلام نمایندگانی که در پرونده تخلف مالی بزرگ احضار شده اند نیز گفت: ما در این زمینه فقط جواب استعلام را می دهیم و هیچ اظهارنظری نمی کنیم. تشخیص صلاحیت برعهده دستگاههای ذیربط است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا دولت در درمان معتادان کوتاهی کرده است افزود: دولت در این زمینه نهایت تلاش خودش را انجام می دهد و باید در این زمینه کار فراگیری صورت گیرد. همچنین بر اساس قانون جدید معتاد را ابتدا به جای زندان باید به مراکز درمانی برد.

کشف جواهر ۶ میلیاردی از مخفیگاه متهمان

سخنگوی قوه قضائیه از به تعویق افتادن دادگاه پرونده فساد مالی اخیر به دلیل کشف اسناد جدید خبر داد و گفت: علاوه بر پیدا شدن اسناد مهم در چهار مخفیگاه متهمان جواهر ۶ میلیاردی نیز پیدا شد. 

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ۱۰ روز قبل یکی از متهمان پرونده پس از چند ماه سکوت سرانجام لب به اعتراف گشود و ادعا کرد یکی دیگر از متهمان اسناد و مدارک مهمی را در رابطه با این پرونده مخفی کرده است. با این ادعا از متهم مورد نظر تحقیق شد که او در ابتدا منکر شد اما در ادامه پذیرفت به شرط اینکه خودش نیز همراه تیم تحقیق باشد و آنها را به محل مخفی کردن اسناد و مدارک ببرد.

در این زمینه احتمال طرح نقشه برای سایر متهمان نیز وجودداشت اما با قبول این ریسک متهم مورد نظر به خانه ای مسکونی که او آدرسش را داده بود انتقال یافت اما وقتی وارد خانه شدند هیچ اثری از اسناد و مدارکی که ادعا کرده بود بدست نیامد در همین حین خانمی به آنجا مراجعه کرد که از طریق او فردی که اسناد را منتقل کرده بود در شمال کشور شناسایی شد و بلافاصله تیمی از ماموران با دستور قضایی راهی شمال کشور شده و در کمتر از ۵ ساعت او را دستگیر کردند. او ابتدا ادعا کرد بخشی از اسناد در اختیار او بوده و بخش دیگر توسط فرد دیگری مخفی شده است.

اسناد و مدارک در ۴ نقطه تهران مخفی شده بود

سخنگوی دستگاه قضاء ادامه داد: تیم تحقیق پس از کشف اسنادی که در اختیار او بود سراغ آخرین حلقه ماجرا رفت که با اعتراف های او اسناد و مدارکی که در ۴ نقطه تهران مخفی شده بود کشف شد. کشف این اسناد و مدارک ابعاد جدیدتری را در مقابل ما قرار داده است.

تعویق برگزاری دادگاه به دلیل کشف اسناد جدید

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۴۰ روز قبل اعلام کردم تا یک ماه دیگر بخشی از پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه می فرستیم . در این مدت نیز قرار مجرمیت تعدادی از متهمان آماده شد تا پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاد شود اما قبل از این کار اسناد و مدارک جدید پیدا شد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد مختلفی است ما می توانستیم آن را بدون رسیدگی به ابعاد و عمق آن در زمانی کوتاه به دادگاه بفرستیم در این صورت با فساد برخورد نمی شد بلکه با گوشه ای از فساد برخورد می شد. ما قصد داریم سرعت و دقت در رسیدگی همه جانبه در کنار یکدیگر باشد. از سوی دیگر بخشی از کار نیاز به کارشناسی دارد که ما اگر پرونده را بدون کار کارشناسی به دادگاه می فرستادیم فقط کار را از سر خودمان باز می کردیم. قصد داشتیم آنقدر روی پرونده کار شود تا با پایه ای محکم به دادگاه فرستاده شود. همچنین جواهر ۶ میلیاردی که از سوی متهمان پرونده خریداری شده است پیدا شده اما برلیان نیست.

اقرار متهمان اصلی به دلیل ارائه اسناد قطعی

محسنی اژه ای با اشاره به دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده افزود: موضوع دیگر سکوت برخی از متهمان در جریان تحقیقات است. برخی از آنها که جزء متهمان اصلی هستند در صورتی که در برابر سندهای قطعی قرار نمی گرفتند سکوت می کردند که این کار نیاز به ردیابی ها و کار کارشناسی خوب داشت.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده تنها ابعاد قضایی ندارد و باید اقداماتی انجام شود تا از تکرار آن جلوگیری شود. از تیرماه سال ۸۸ تا مرداد امسال مصوب شده بود ۱۷۰۰ هکتار زمین به این گروه داده شود که بعد از کار کارشناسی مشخص شد این مقدار خیلی بیشتر از نیاز بوده است به طوری که برای پروژه ای ۸۰ هکتار زمین گرفته اند که الان مشخص شده برای اجرای این پروژه به حدود ۳۰ هکتار نیاز بوده است. حال سئوال پیش می آید چرا به این شکل کارشناسی شده است. بایداز این موارد برای اصلاح خیلی امور استفاده کنیم . با مجلس و دولت در حال همکاری هستیم تا خلاءهای موجود پر شود.

اتهامات سنگین فرزند یکی از نمایندگان مجلس

وی با اشاره به تحقیق از ۴ نماینده مجلس در این پرونده گفت: فرزند یکی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده بازداشت شده است که اتهامات سنگینی دارد. البته باید اشاره کنم که پدر او جزو هیئت رئیسه مجلس نیست. این موضوع تنها یک تشابه اسمی به نماینده مورد نظر است.